چرابانک مرکزی باافزایش نرخ ارز ترجیحی مخالف است؟
- یکی از محورهای روشن سیاست اعلامی بانک مرکزی در مقطع کنونی عدم افزایش نرخ ارز مرکزمبادله وارز ترجیحی در سال جاری است
- حذف یا افزایش ناگهانی ارز ترجیحی میتواند اثرات توزیعی شدید وناخواسته بردهک های پایین داشته باشد
- پیامد تورمیِ هرجا به جایی در نرخهای مرجع،ترکیبی از سه کانال شناخته شده هزینه،کانال انتظارات وکانال دسترسی است
- افزایش نرخ ترجیحی مستقیماً هزینه واردات اقلام اساسی را بالا میبرد وبا وقفه ای کوتاه به مصرف کننده میرسد
- ارز ترجیحی،اگردقیق هدفگذاری و سخت گیرانه نظارت شود میتواند به تثبیت موقت قیمت نسبی کالاهای اساسی کمک کند
همزمان، اعلام اینکه نرخ ارز مرکز مبادله یا ارز توافقی در حوالی 70 هزار تومان قرار دارد ونوسانات روزانه آن معقول و متناسب با شرایط اقتصاد کلان تلقی میشود، بر نوعی حکمرانی مبتنی بـر کــریــدور ارزی دلالــت دارد. وجــود نوسانهای محدود نـه نشانه بی ثباتی، کـه شــرط عمق بــازار اســـت، بــــازاری کــه هیچ نـوسـانـی نـــدارد، سطحی و شکننده اســت و در بــرابــر یک خبر یا سفارش بزرگ، مستعد جهش های ناگهانی اســت. سیاستگذار با تاکید برً عدم قصد تغییر اساسی در این نرخ، عملا سازوکار و فرایندی را برای فعالان اقتصادی تثبیت میکند تا برنامه ریزی ارزی، پوشش ریسک قراردادها و قیمتگذاری صادرات و واردات بتواند بر مبنای دامـنـه ای قابل انتظار انجام شود.
با این حال، هیچ اقتصاددانی از عوارض سـاخـتـاری نــرخگــذاری چندگانه غافل نیست. شکاف پایدار میان نرخ ترجیحی و نــرخ توافقی، اگــر بی قاعده و طولانی شود، میتواند انگیزه های رانت جویانه در زنجیره واردات را تقویت کند،قیمت نسبی کالاهاراتحریف کرده ودر نهایت به کاهش بهره وری و کُند شدن سرمایه گذاری در تولید داخلی بیانجامد. از سوی دیگر، گذار شتاب زده به ارز تک نرخی در محیطی کـه تــورم ساختاری بـالاسـت و ابــزارهـای جبرانی دقیق و شفاف بــرای دهکهای آسیب پذیر آمـــاده نـشـده، به سادگی به جهش های رفاهی ناگوار منتهی میشود. در حقیقت سیاست گذار مسیرگذاررانه با یک جهش،که بامجموعه ای از شرط های مـعـلـوم بــایــد تـعـریـف کــنــد،شـرط هـایـی همچون کاهـش پـایـدار رشـد نقدینگی و کنترل تراز نامه بانکها، انضباط بودجه ای و مــحــدود کـــردن کـسـری پنهان، بهبود تــراز پرداختها و شفافیت بازگشت ارز صادراتی و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک ارزی بــرای بنگاه ها از جمله ایـن شروط اســـت.هــرچــه ایـــن شــرط هــا بــا ضـرایـب بالاتری محقق شود، کاهش شکاف نرخ ها بـا هزینه اجتماعی کمتر امکان پذیرتر خواهدشد.
یکی از محورهای روشـن سیاست اعلامی در مقطع حــاضــر، عــدم افــزایــش نــرخ ارز ترجیحی در ســال جــاری اســـت. معنای اقتصادی این جمله، تثبیت لنگری است که از مسیر هزینه واردات اقلام با وزن بالا در سبد مصرف کننده عمل میکند و در کوتاه مدت میتواند از تشدید موج نخست انـتـقـال افــزایــش نــرخ ارز بــه قیمتهای مصرفکننده جلوگیری کند.
نرخ 28.500تومانی اگرچه از منظر کارایـی بلندمدت و علامت دهی رقابتی قابل بحث است اما در شرایط تورمی
کنونی، نقش ضربه گیر را ایفا میکند و حذف یا افزایش ناگهانی آن میتواند اثرات توزیعی شدید و ناخواسته بر دهکهای پایین داشته باشد. داده های اقتصاد کلان، از تورم نقطه به نقطه و روند بـودجـه تـا وضعیت ذخایز و شکاف بین نرخهای رسمی و توافقی امکان تعدیل تدریجی و قاعده مند این نرخ را برای سال آینده مشخص میکند.